به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش ، مهدی علی عسگری مدیرامور حقوقی، قراردادها و املاک این شرکت با اشاره به اینکه طبق قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ابلاغ دفتر ریاست جمهوری در سال 1400 و همچنین نامه استانداری هرمزگان مبنی بر آزاد سازی حریم 60 متر ساحل، اجرای این طرح در جزیره کیش نیز آغاز شد گفت: در راستای اجرای این مصوبه ، سازمان منطقه آزاد کیش کلیه اماکن خدماتی با کاربری های رستوران و کافی شاپ را با هدف اتخاذ سیاست های تجمیعی و ساماندهی در اختیار شرکت عمران، آب و خدمات قرار داد .
وی افزود: در راستای اجرای این سیاست های ابلاغی علیرغم تاکید بر اجرای سریع قوانین مربوطه ، تلاش کردیم تا با استفاده از ظرفیت های قانونی و به تدریج روند ساماندهی اماکن خدماتی و آزاد سازی ساحل اجرایی شود.
مدیر حقوقی شرکت عمران، آب و خدمات تصریح کرد: در گام نخست قراردادهایی که مهلت آن به اتمام رسیده بود و دارای تخلفات قراردادی از جمله واگذاری به اشخاص ثالث با چندین برابر  قیمت اجاره بهاء بودند تمدید نشده و مراتب به طور کتبی جهت تخلیه ملک به بهره برداران ابلاغ شد. در مرحله بعد نیز با اخذ دستور تخلیه فوری از طریق محاکم قضایی با این افراد برخورد قانونی انجام شد. 
وی تاکید کرد : در تمامی موارد و حسب تاکید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات به جهت حفظ حقوق و تکریم بهره برداران مهلت قانونی در نظر گرفته شده و حتی این مهلت به دفعات تمدید شده است.
عسگری افزود: برخی بهره برداران با اشراف به تکلیف قانونی شرکت ، با ما همکاری خوبی داشته و پس از کسب اطلاع از ضرورت تخلیه ملک به دلیل اتمام قرارداد یا فسخ ناشی از تخلف در مفاد قرار داد ملک را تخلیه و تحویل دادند. 
عسگری با بیان اینکه تعیین تکلیف اماکن مذکور با سیاست گذاری کمیته راهبری طرح ساماندهی و طراحی شهری نوار ساحلی سازمان منطقه آزاد کیش مشخص و اجرایی خواهد شد اظهار داشت: انتنظار می رود تا بهره برداران به این نکته توجه داشته باشند که قرارداد اماکن استیجاری مقید به زمان بوده و باید برای استمرار کسب و کار خود و تهیه محل جایگزین تمهیدات لازم از جمله شرکت در مزایده را مد نظر داشته باشند.